تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
شرط الاعفاء من المسئولية العقدية-دراسة مقارنة في الأنظمة السعودية والفقه الاسلامي
THE CONDITION OF EXEMPTION FROM CONTRACTUAL LIABILITY- COMPARATIVE STUDY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND SAUDI REGULATIONS
 
الموضوع : كلية الحقوق 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : البحث ، في أنه يعد خروجاً على القواعد العامة التي توجب على المدين الذي أخل بالتزامه العقدي ، أن تقوم مسؤوليته نتيجة هذا الإخلال. فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية إذا كان صحيحاً ترتب عليه إعفاء المدين من مسؤوليته المدنية المترتبة عليه ؛ فيُعفى المدين عندئذ ، ولا تقوم مسؤوليته العقدية ، حتى وإن ترتب على إخلاله بالالتزام ضرراً أصاب الدائن ، كالاتفاق على أن يدفع المدين نصف قيمة الضرر ، أو الاتفاق على عدم إلزامه بأي تعويض عن الضرر ؛ ما لم يكن هذا الإخلال راجعاً إلى غش المدين ، أو خطئه الجسيم ، أو أضرار تمس السلامة الجسدية للدائن ، لتعلق هذه الأمور بالنظام العام . وكون شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجاً عما تقضي به القواعد العامة ، أي أنه من الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية ، لأنها احكام مفسرة للإرادة المشتركة للمتعاقدين ؛ فإن هذا البحث يتناول بالدراسة أساساً مدى مشروعية هذا الشرط وأحكامه من الناحية القانونية ، وذلك من خلال تبيان موقف الأنظمة السعودية وبعض القوانين المقارنة ، وما ذهب إليه علماء الفقه الإسلامي بهذا الخصوص. الدراسة موضوع شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية ، المبدأ والاستثناءات ؛ وتتمثل أهمية هذا البحث ، في أنه يعد خروجاً على القواعد العامة التي توجب على المدين الذي أخل بالتزامه العقدي ، أن تقوم مسؤوليته نتيجة هذا الإخلال. فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية إذا كان صحيحاً ترتب عليه إعفاء المدين من مسؤوليته المدنية المترتبة عليه ؛ فيُعفى المدين عندئذ ، ولا تقوم مسؤوليته العقدية ، حتى وإن ترتب على إخلاله بالالتزام ضرراً أصاب الدائن ، كالاتفاق على أن يدفع المدين نصف قيمة الضرر ، أو الاتفاق على عدم إلزامه بأي تعويض عن الضرر ؛ ما لم يكن هذا الإخلال راجعاً إلى غش المدين ، أو خطئه الجسيم ، أو أضرار تمس السلامة الجسدية للدائن ، لتعلق هذه الأمور بالنظام العام . وكون شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية يعد خروجاً عما تقضي به القواعد العامة ، أي أنه من الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية ، لأنها احكام مفسرة للإرادة المشتركة للمتعاقدين ؛ فإن هذا البحث يتناول بالدراسة أساساً مدى مشروعية هذا الشرط وأحكامه من الناحية القانونية ، وذلك من خلال تبيان موقف الأنظمة السعودية وبعض القوانين المقارنة ، وما ذهب إليه علماء الفقه الإسلامي بهذا الخصوص. وعلى كل ، فإن الاتفاق على شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية لا يصح في جميع الأحوال ، بل يجب أن يكون الاتفاق صحيحاً ، وذلك في الحالات التي يجوز فيها إعمال هذا الشرط ؛ وكذلك يجب أن يراعى في هذا الاتفاق القيود القانونية المفروضة عليه ، وحدود تطبيق شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية ، وذلك حفظاً للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، من أن يُجبر على القبول بهذا الشرط ، ولو كان فيه تعسفاً من الطرف الآخر. 
المشرف : د. العربي أحمد بلحاج 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1441 هـ
2019 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Wednesday, December 4, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
فواز نواف العتيبيAlOtaibi, Fawaz Nawafباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 45641.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث