الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
ردُّ المحكَّم في نظام التَّحكيم السُّعودي
Challenging The Arbitrator in Saudi Arbitration Law
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
لمّا كان دور المحكَّم يقوم على أساس تسوية النزاع بين الخصوم خارج مظلّة السلطة القضائية المعهودة، وكان الحكم الصادر في النزاع يحوز حجّية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ. فقد حرص المنظّم السُّعودي على وضع القواعد والأسس والضمانات التي تكفل للتحكيم مكانةً لائقةً به، وتزيد من ثقة الخصوم في هذا النوع الخاص من القضاء. وإنّ من أهمّ هذه الضمانات، حق الخصوم في ردّ المحكَّم. لا ريب في ضرورة أن يخضع المحكّم لمبدأ الحياد والاستقلال، وأن يكون بعيداً عن كلّ ما يقدح فيهما. فإذا خالف المحكَّم ذلك، ظهرت إشكالية البحث المتمثلة بحقّ الخصم في ردّ المحكَّم الذي كساه ما يقدح حياده أو استقلاله. فهدف هذه الدراسة التحليلية، تأصيل ردِّ المحكَّم في النّظام السُّعودي القائم على أساس من الشريعة الإسلامية، وذلك بتلمّس الرّد في أحكام الفقه الإسلامي، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإظهار تفوّق الأنظمة العدلية في المملكة العربية السُّعودية التي استمدّت أحكامها من هذه الشريعة، وإظهار حق الخصم في ردّ المحكّم الذي لحق حياده واستقلاله ما يقدح فيهما، بتبيين أساس الأسباب التي يمكن أن تؤثّر على حياد المحكَّم أو استقلاله، ثم بيان الإجراءات التي يجب على طالب الرَّد اتّباعها عند رغبته في ردّ المحكَّم، وبيان الإجراءات المتعلّقة بنظر طلب الرّد إلى حين صدور الحكم فيه. وخلُص البحث إلى أنّ أحكام ردِّ المحكَّم في نظام التَّحكيم السُّعودي لا يُمكن تصوّرها إلا بالرّجوع إلى أحكام الشّريعة الإسلامية التي هل أصل كلّ الأنظمة في المملكة، والحاكمة عليها. وظهر أنّ أحكام ردّ المحكَّم ليست من النّظام العام، وتجد أصلها في أحكام الشّاهد في كتاب الشّهادة في الفقه الإسلامي. كما رأى البحث اتّفاق موقف الفقه القانوني مع موقف جمهور فقهاء الشريعة على حفظ المحكَّم عن كل ما يؤثر على حياده أو استقلاله، فلا يجوز التَّحكيم لمن لا تجوز الشّهادة له؛ للتّهمة. وبذلكّ يكون مبنى ردِّ المحكَّم وأساسه هو التُّهَمة.
المشرف
:
د. عبد الرزاق جاجان
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1440 هـ
2019 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, August 21, 2019
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
ياسر أحمد باسهيل
Basuhail, Yaser Ahmed
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
44903.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث